الخميس، 5 نوفمبر، 2015

الشيخ صباح الخالد: الكويتيون ضربوا بعد تفجير مسجد الصادق مثالا بوحدة الصف الوطني

الشيخ صباح الخالد: الكويتيون ضربوا بعد تفجير مسجد الصادق مثالا بوحدة الصف الوطني

الشيخ صباح الخالد: الكويتيون ضربوا بعد تفجير مسجد الصادق مثالا بوحدة الصف الوطني




أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن الكويتيين ضربوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد حادث تفجير مسجد الإمام الصادق مثالا يحتذى به في وحدة وتماسك الصف الوطني وتجاوز أخطر الظروف التي مر بها أمن واستقرار البلاد.
ورفض الشيخ صباح الخالد خلال مناقشة مجلس الأمة الخطاب الأميري في جلسته اليوم اتهام أحد النواب لرجال الأمن بوجود ممارسات تعسفية بحق المتهمين في قضية الخلية الإرهابية (خلية العبدلي) مشددا على أن القاصي والداني تحدث عن موقف الشعب والقيادة الكويتية في مواجهة الإرهاب وإشادة صاحب السمو أمير البلاد بالشعب الكويتي وبرجال الأمن ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار في هذه الظروف الصعبة.
وأعرب الشيخ صباح الخالد عن الأسف لما سمعه من اتهام أحد النواب ب ممارسة وزارة الداخلية تعذيب المتهمين في قضية (خلية العبدلي) لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه وطلب من رئيس مجلس الأمة شطب الاتهامات التي وجهها ذلك النائب.
وأوضح أن ما تحدث به أحد النواب حمل كثيرا من التناقضات تارة في تأييد النيابة العامة وتارة في مخالفتها في شأن الاتهامات الموجهة فضلا عن قفزه على النتائج (الأحكام) بتوجيه تهم لا تمثل الكويت وسمعتها.
وأضاف أن النائب جاء بتهم لم تثبتها المحكمة ولم تبت بها بعد حيث لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة في درجتها الأولى مشيرا إلى أن المحاكم في البلاد بدرجات التقاضي الثلاث تكفل للمتهمين ومحاميهم وفق الضمانات الدستورية حق الدفاع وإثارة كل الأقوال التي أدلوا بها تحت اي ظروف.
من جانبه أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عدم جواز المساس بالسلطة القضائية وبعدالتها وبأعمال النيابة العامة وفق المادتين 162 و167 من الدستور.
وأضاف الصانع خلال الجلسة أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء والمساس بها أو بالقضاء هو أمر غير مقبول مطالبا رئيس مجلس الأمة بشطب كل ما يعد مساسا بالنيابة العامة والسلطة القضائية من المضبطة بشأن ما وجهه أحد النواب من اتهامات بوجود تجاوزات من جهة التحقيق المتمثلة بالنيابة العامة.
وقال إن النيابة العامة هي من يقرر من يحضر التحقيق أو لا يحضره وفق القانون المرسوم لها كما تكفل الضمانات لجميع المتهمين مشيرا إلى أن هذه القضية معروضة أمام القضاء وعلى الجميع احترام ذلك وعدم التطرق لهذه القضية من قريب أو بعيد كونها لا تزال محل نظر القضاء.
وأضاف أن المساس في المحكمة والتدخل المباشر السافر بصلاحيات القاضي في عدم امتثاله لطلبات المحامين هو أمر غير مقبول وتدخل سافر ومساس في السلطة القضائية.